• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية عن ترحيبها بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025م، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وقد أكد التقرير على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته القوية على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، وهو ما يُعد شهادة دولية على استقرار المملكة المالي. كما أشاد التقرير باستمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والقدرة على احتواء التضخم، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، ما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بالشفافية المالية والخطط الاستثمارية

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في الإفصاح عن بيانات المالية العامة، وفي دراسة وتحليل المخاطر المحيطة بها. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الاستثمار متوسطة الأجل وسبل تمويلها، وكذلك بانتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى، الأمر الذي يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.

كما أشار التقرير إلى النهج الاستباقي الذي تتبعه المملكة في تحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030م. ووضح التقرير أن التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية على المملكة محدود، وأن الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج "أوبك+" سيدفعان النمو الاقتصادي، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.

نمو قوي في القطاع غير النفطي

كما أكد التقرير على استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، الذي يُدفع بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قد توسع بنسبة 4.5% في العام 2024م، ما يعكس حيوية هذا القطاع وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد ككل.

ولم يقتصر النمو على الناتج الإجمالي، بل سجل الاستثمار الخاص غير النفطي نموًا قويًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وتُظهر هذه الأرقام نجاح جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ما يعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

توقعات إيجابية للمستقبل الاقتصادي

وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية، أشار التقرير إلى أن الطلب المحلي القوي سيستمر في دفع عجلة النمو في المملكة. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4% في العام 2025م.

ويُعزى هذا التوقع الإيجابي إلى استمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 الطموحة والنمو الائتماني القوي. وتُظهر هذه التوقعات أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأجل، بالرغم من التحديات العالمية.

خطط استباقية لاستدامة المالية العامة

ورحب التقرير بجهود المملكة في تحليل عدد من السيناريوهات ووضع خطط استباقية تضمن استدامة المالية العامة في حال التعرض لصدمات قوية. ويُعد هذا النهج الاستباقي علامة على الحوكمة الرشيدة التي تتبعها الحكومة السعودية.

وأكد التقرير أن تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي يُمثل نهجًا حكيمًا للحفاظ على استدامة المالية العامة، مما يدل على أن المملكة تتبنى استراتيجية واضحة ومدروسة في إدارة مواردها المالية.

مستقبل واعد يعززه الاستقرار

وفي الختام، يُشير هذا التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع باقتصاد قوي ومرن، قادر على مواجهة الصعاب وتحقيق النمو المستدام. وتُعزز هذه النتائج الإيجابية ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مستقبل الاقتصاد السعودي الواعد.

وتُؤكد هذه الإشادات الدولية على أن الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت في إطار رؤية 2030 تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، ما يجعل المملكة نموذجًا يحتذى به في التنمية الاقتصادية.