• الرئيسية
• أخبار

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" ومعهد الإدارة العامة بالرياض، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية وأنظمتها على مباني ومرافق المعهد. يأتي هذا المشروع في إطار جهود متواصلة لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة.

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى خفض استهلاك الطاقة في جميع مباني ومرافق المعهد عبر إنتاج الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي، وفقًا لأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المستدامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، هذه الخطوة تُعد نموذجًا يحتذى به في القطاع الحكومي لتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

دراسات فنية ووفورات متوقعة

وأكّد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وأظهرت هذه الدراسات إمكانية رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها بشكل كبير.

في هذا الجانب، أوضح الغريري أن حجم النظام لكل المباني يبلغ 682 كيلوواط، ما سيعادل وفرًا في الطاقة يبلغ مليون كيلوواط ساعة سنويًا. هذا الوفر يؤكد على الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، ويُظهر أهمية إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي.

وفر كبير في الاستهلاك وأثر بيئي إيجابي

يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع، قبل التنفيذ، يبلغ حوالي 25.5 مليون كيلوواط ساعة سنويًا. ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال تركيب الألواح الشمسية وأنظمتها إلى حوالي 24.4 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، ما يعكس الأثر الفعال للمشروع.

علاوة على ذلك، ستكون نسبة الوفر المستهدفة من المشروع تعادل حفظ أكثر من 1700 برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 600 طن متري من انبعاثات الكربون الضارة. هذا الأثر البيئي الإيجابي يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 10 آلاف شتلة سنويًا، ما يؤكد على التزام المشروع بمعايير الاستدامة.

رسالة "ترشيد" ودعم رؤية 2030

وتسعى "ترشيد"، في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. هذا المشروع يُعد خطوة عملية في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

بينما يمثل هذا التعاون بين "ترشيد" و"معهد الإدارة" نموذجًا ناجحًا للشراكات بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية لتبني حلول مستدامة، ما يُعزز من مكانة المملكة كرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.