الاقتصاد السعودي يواصل مسيرة النمو مدفوعًا بالقطاع الخاص غير النفطي
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات العالمية استقرارًا ونموًا، مدفوعةً بالالتزام التام على استمرار جهود تنويع الاقتصاد، ويُعد هذا التنويع، الذي ساهم في نمو القطاعات غير النفطية، ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد المزيد من الوظائف وفرص الاستثمار، ما يفتح آفاقًا جديدة للمستقبل الاقتصادي للمملكة.
وتُظهر الأرقام، وفقًا للتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي، ويتجاوز هذا الأداء التوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد السعودي خلال المستقبل، ويُؤكد على نجاح استراتيجية التحول الاقتصادي.
نمو الناتج المحلي الحقيقي والتوظيف
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا بنسبة 1.3% لعام 2024 مقارنة بعام 2023، هذا النمو، المدفوع بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها، يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق الأهداف المرسومة.
من ناحية أخرى، حقق معدل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 3.9% لعام 2024 مقارنة بعام 2023، وجاء هذا النمو نتيجة لاستمرار توسع الاستثمار في القطاعات غير النفطية التي بلغت نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 43%، ما يظهر بوضوح الدور المتزايد للقطاعات غير التقليدية في الاقتصاد.
انخفاض البطالة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات
في إطار جهود تعزيز سوق العمل، حقق معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا، محققًا مستهدف عام 2030 والبالغ 7%، قبل موعده المحدد. إذ تحسن المعدل مقارنةً بـ 12.3% في نهاية عام 2016، نتيجة للفرص المتولدة طبقًا لتوسع القطاعات الاقتصادية، ما يؤكد على جدوى برامج التوظيف والتأهيل.
علاوة على ذلك، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة معدلًا للربع الرابع من عام 2024 يبلغ 58.1 نقطة، هذا المعدل سجل في شهر ديسمبر قيمة قدرها 58.4 نقطة، نتيجة للتطورات التي حصلت خلال العام، ومدفوعًا بارتفاع الطلبات الجديدة، ما يعكس تفاؤلًا مستمرًا في أداء القطاع.
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار التضخم
سجلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حتى الربع الرابع من عام 2024 مبلغًا قدره 77.6 مليار ريال، هذا التدفق الهائل يُعتبر شهادة على جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة وثقة المستثمرين الدوليين في مستقبلها الاقتصادي.
بينما يأتي معدل التضخم بنهاية عام 2024، والذي بلغ 1.7%، ضمن الأقل بين دول مجموعة العشرين، هذا الاستقرار في مستويات التضخم يعكس الجهود المبذولة لتحقيق سياسة اقتصادية توازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم الصحية، ما يساهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين.