قصة تحول المملكة.. من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة
قبل عقود، كانت مسيرة التنمية تسير في ضوء خطط خمسية، محققةً منجزات في مختلف المجالات، ومع التغيرات المتسارعة التي مرّ بها العالم، والتطورات في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية؛ أصبحت هذه الخطط تسير في مسار محدود وحذر؛ حيث كان النفط يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما يعني أن الاقتصاد السعودي وعجلة التنمية كانا يتأثران بشكل رئيسي بتقلبات أسواق النفط، هذا الأمر الذي كان له بالغ الأثر على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.
ومن هنا انطلقت رؤية السعودية 2030، وفقًا للتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، لتأتي واضحة خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتعزيز مكانتها عالميًا، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية التي تُعزز قدرة الاقتصاد على توليد المزيد من الوظائف وفرص الاستثمار، ما يفتح آفاقًا جديدة للمستقبل الاقتصادي للمملكة.
إصلاحات هيكلية ودور صندوق الاستثمارات العامة
بدأت القصة الفعلية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم، بإصلاحات هيكلية شهدها الاقتصاد السعودي، المستلهمة من رؤية السعودية 2030، هذه الإصلاحات، التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، ساهمت في بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، ما جعل الاقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.
كما تم إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، والذي تم إسناد دوره كمحرك رئيسي للتنمية، عبر تركيزه على استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية واعدة، مثل: التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والترفيه، وغيرها، ما أتاح للمملكة الفرصة لتنويع مصادر دخلها والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط.
تنوع اقتصادي واستدامة
لم يكن التحول الاقتصادي بطيئًا أو مترددًا، بل كان سريعًا ومدروسًا. فقد ارتفعت مستويات الحوكمة، وتحسنت آليات اتخاذ القرار، وأصبحت الحكومة أكثر كفاءة واستجابة، ومع هذا التحول المؤسسي؛ بدأت فرص النمو تظهر واحدة تلو الأخرى، لم يعد النمو مقتصرًا فقط على القطاعات التقليدية، بل امتد إلى مجالات أخرى متعددة لم تكن ضمن خارطة الاقتصاد سابقًا.
في حين، شهد اقتصاد المملكة نموًا بوتيرة متسارعة؛ حيث تواصل الأنشطة غير النفطية نموها التاريخي غير المسبوق، لتمثل 51% من الاقتصاد. وقد دعمت تلك الجهود إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، واستثمارات عالمية ضخمة تتدفق إلى المملكة، مستفيدةً من بيئة الأعمال التي تتميز عن غيرها بأن الفرص لا تتولد فقط، بل تتضاعف وتتشكل بسرعة مذهلة، مستندةً على اقتصاد أثبت صلابته وتجاوزه للتحديات التي أثرت على الاقتصاد العالمي وثبات نموه.
رحلة ممتدة نحو المستقبل
إن رؤية السعودية 2030 ليست مجرد مرحلة اقتصادية فحسب، بل هي رحلة ممتدة لصناعة الفرص واستثمارها، وبناء اقتصاد متنوع ومزدهر. هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق الشمولية والاستدامة، وتوفير الإمكانات لنمو الجميع في بيئة عادلة ومنصفة.
بينما يواصل الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030 مسيرته الواثقة نحو المستقبل، مدعومًا بإصلاحات هيكلية ومشاريع عملاقة تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، هذه المسيرة تؤكد على أن المملكة لا تسعى فقط لتكون قوة اقتصادية، بل لتكون رائدة في التنمية المستدامة والابتكار على مستوى العالم.