صندوق الاستثمارات العامة.. محفز الاقتصاد السعودي وريادة عالمية في إدارة الأصول
يؤدي صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا كمحرك اقتصادي رئيسي؛ حيث تأسس في عام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، أُعيد هيكلة الصندوق ليصبح قوة استثمارية لقيادة النمو الاقتصادي، ويكون محركًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
ومنذ ذلك الحين، شهد الصندوق رحلة تحول طموحة، عززت من تأثيره على المستويين المحلي والعالمي، من خلال توسيع استثماراته في القطاعات الواعدة، وتأسيس شركات جديدة، وجذب رؤوس الأموال العالمية، وفقًا للتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، هذا التطور جعله واحدًا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز الأصول وقدراتها الاستثمارية
في إطار الجهود لتعزيز قدرات الصندوق، ودعم النمو الاقتصادي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، من ملكية الدولة إلى محفظة استثمارية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي هذا النقل في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز استقراره المالي ودعم استثماراته التوسعية، وفقًا للتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى تأمين تسهيلات تنموية من خلال التعاون مع مؤسسات مالية عالمية، ما يعكس قوته المالية، ويوفر له مرونة أكبر في تنفيذ مشروعاته الاستثمارية.
نمو الأصول تحت الإدارة وتضاعف عدد الشركات
بفضل هذا التطور، أصبحت أصول الصندوق تحت إدارته تنمو بوتيرة متسارعة، وتدفعه نحو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عبر تأسيس شركات استراتيجية متنوعة في قطاعات جديدة، فقد بلغ نمو الأصول تحت الإدارة في عام 2024 3.53 تريليون ريال، بعد أن كانت 0.72 تريليون ريال في عام 2016.
كذلك، تضاعف عدد الشركات المنشأة التي يستثمر فيها الصندوق استراتيجيًا، حيث وصل عددها إلى 93 شركة في عام 2024، بعد أن كان 45 شركة في عام 2021، هذا التوسع يُترجم إلى خلق فرص عمل جديدة؛ حيث وصل عددها إلى 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2024، بعد أن كان 77,700 فرصة في عام 2021.
مكانة اقتصادية رائدة وجوائز عالمية
امتد دور الصندوق القيادي نحو تطوير قطاع إدارة الأصول، ليشهد نموًا ملحوظًا في عدد مديري الأصول، بزيادة من 5 مديري أصول في 2019 إلى 36 مديرًا في 2024، هذا النمو يؤكد على جاذبية المملكة كمركز مالي عالمي، وقدرتها على جذب الكفاءات الدولية.
علاوة على ذلك، حصد الصندوق منجزات عالمية عززت مكانته كأحد أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية. حيث تصدرت العلامة التجارية للصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة، وفقًا لتقرير "براند فاينانس" بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، كما حصل على 4 جوائز عالمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024، مما يبرز الأثر الإيجابي لأعمال الصندوق التي أحدثت حركة ونشاطًا في الأسواق.
تمكين القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي
يُعقد الصندوق شراكات وتعاونات في العديد من المجالات مع القطاع الخاص، بهدف تمكين نموه وتوسعه، وتعزيز فرصته الاستثمارية، من خلال مخطط استثماراته وشركاته. ويدعم الصندوق المشاريع الكبرى، مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"روشن"، ما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم المحتوى المحلي بشكل ملحوظ.
بينما تُعد هذه الشراكات مع القطاع الخاص وبرامج التأهيل والتدريب للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية.