ولي العهد يفتتح أعمال مجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين ويؤكد على قوة الاقتصاد وتطلعات الرؤية
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، في مراسم رسمية تعكس الأهمية الكبرى للمجلس في مسيرة التنمية.
ولدى وصول سمو ولي العهد مقر مجلس الشورى، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في حفل رسمي جرى وفق أعلى البروتوكولات، حسبما أفادت وكالة واس.
تأكيد على أهمية دور الشورى
كما ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة رحّب فيها بسمو ولي العهد، وتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما توليه من حرص واهتمام بالمجلس.
في حين، أكد آل الشيخ أن دعم القيادة الرشيدة للمجلس كان له الدور الكبير في إنجاز مهامه وممارسة اختصاصاته، مما أسهم في تحقيق مستوى الطموحات المنشودة.
اقتصاد غير نفطي يحقق إنجازات تاريخية
علاوة على ذلك، ألقى سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي، والذي حمل في طياته إنجازات تاريخية، حيث كشف عن تحقيق الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأول مرة.
كما أشار الخطاب إلى أن إجمالي الناتج المحلي بلغ مستويات تتجاوز 4.5 تريليون ريال، مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تنويع مساراته وتقليص اعتماده على النفط.
استثمارات مستقبلية
كذلك، أكد الخطاب على التوجهات المستقبلية للمملكة، ومنها الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
في حين، تطرق الخطاب إلى أهمية رفع القدرات الدفاعية، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة العسكرية قد وصل الآن إلى أكثر من 19%، بعد أن كان لا يتجاوز 2%، مما يجسد نجاحًا باهرًا في هذا القطاع.
توجهات سياسية واضحة ومواقف حازمة
بينما أدان الخطاب الملكي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا أن المملكة ستكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات، وستسخر كافة إمكانياتها لدعمها.
من ناحية أخرى، أدان الخطاب استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري، مؤكدًا أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت، وموقف المملكة ثابت في العمل الجاد لمنع انتهاكاته.
دور محوري في الأمن الإقليمي والدولي
كذلك، أكد الخطاب الملكي على أن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية.
كما أشار إلى أن إنجازات المملكة الداخلية تسير جنبًا إلى جنب مع مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بجهودها في رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ومعربًا عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.