المجلس التنسيقي السعودي القطري يُعزز التكامل الثنائي بمشاريع كبرى
في خُطوة لتعميق الروابط الإستراتيجية والأخوية، عقد مجلس التنسيق السعودي القطري اجتماعه الثامن في الرياض. وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
حضر الاجتماع الهام أعضاء المجلس كافة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير دولة قطر للمملكة. ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأشاد رئيسا المجلس بالإنجازات الكبيرة التي تحققت حتى الآن ضمن إطار عمل المجلس التنسيقي المشترك. علاوة على ذلك، أكدا على الأهمية القصوى لاستمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية.
نمو تجاري قياسي وتسهيل التدفق التجاري
وتشمل المجالات ذات الأولوية التنسيق السياسي والأمني والعسكري، إضافة إلى ملفات الطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة. كما تشمل البنى التحتية والتقنية والثقافة والسياحة والتعليم، مما يضمن تعاونًا شاملًا.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين، وكذلك بحجم التجارة البينية المتصاعد. من ناحية أخرى، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا؛ حيث وصل إلى 930.3 مليون دولار في عام 2024 (باستثناء قيمة السلع المعاد تصديرها).
وحقق هذا الرقم نموًا قياسيًا بلغت نسبته 634% مقارنة بالعام 2021م. كذلك، أكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، مع العمل على تسهيل تدفق الحركة التجارية وإزالة أي تحديات تواجهها.
شراكات استثمارية ومستقبل أسواق الطاقة
واتفق الجانبان على استثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. بينما، تهدف هذه الجهود إلى تحويل تلك الفرص إلى شراكات ملموسة تدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية. كما أكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة الماسة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة. في حين، يخدم هذا الاستقرار مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.
التعاون في الطاقة والنقل الإستراتيجي
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما اتفقا على تطوير المشاريع المشتركة بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.
كما أكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة. كذلك، اتفقا على تمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. كما اتفقا على العمل لضمان أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات الكربونية بدلًا من التركيز على مصادر الطاقة نفسها.
مشاريع إستراتيجية متعددة القطاعات
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات الأخرى الحيوية. وتشمل هذه المجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، مما يعزز التحول الرقمي في البلدين.
كما اتفقا على رفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي والصناعة والتعدين. كذلك، يشمل التعاون البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، مما يدعم التبادل الشعبي.
وشملت أوجه الاتفاق تعزيز التعاون في التعليم وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. كما اتفقا على رفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان.
الشراكة الدفاعية وتوقيع الاتفاقيات
وشملت المجالات الأخرى التعاون في الأمن السيبراني والصحة؛ ما يعزز الحماية والخدمات الأساسية. بينما، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين في الجانبين الدفاعي والأمني، بما يحقق المصالح المشتركة.
ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين، الذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. كما نوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الكبرى التي تنسجم مع رؤيتي 2030 لكلتا الدولتين.
ويسهم مشروع القطار في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي.