«الاقتصاد والتخطيط» توقع اتفاقية مع «الاستثمار الجريء» لدعم ريادة الأعمال
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وجرى التوقيع بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ ما يؤكد الأهمية الكبرى لهذه الشراكة على المستوى الوطني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مشاركة البيانات والدراسات المتخصصة المتعلقة بالبيئة التنظيمية لريادة الأعمال والاستثمار بالمملكة، كما تشمل أهدافها التعاون المشترك لإجراء دراسات دقيقة لتقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال وقطاع الاستثمار الجريء، بما يوفر رؤى معمقة لصانعي القرار.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا بندًا لدراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الإستراتيجية وتطوير خطط استثمارية تفصيلية وموجهة لدعم نمو هذه القطاعات الحيوية، وهذا التركيز يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الوطني.
تقارير مشتركة ومبادرات داعمة للابتكار
تشمل بنود الاتفاقية إعداد تقارير مشتركة ودورية حول تطورات بيئة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء، وتُعنى هذه التقارير بقياس الأثر الاقتصادي الناتج عن نمو هذا القطاع، مما يوفر قاعدة معرفية موثوقة.
علاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان على تصميم وتنفيذ المبادرات الداعمة للريادة والابتكار في مختلف أنحاء المملكة، ويضمن هذا التعاون توحيد الجهود بين الجهتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
كما تضمنت الاتفاقية مجالات تعاون أخرى يُتفق عليها مستقبلًا بين الطرفين، ما يتيح مرونة في التوسع والتعمق ضمن شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار الجريء.
توقيع رفيع المستوى لدعم الرؤية
وقع الاتفاقية كل من المهندس عمار بن محمد نقادي؛ نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، ويعكس هذا المستوى الرفيع للتوقيع مدى التزام المؤسستين بتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يلعب قطاع الاستثمار الجريء دورًا محوريًا في تمويل الشركات الناشئة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
وتسعى الوزارة والشركة، من خلال تبادل المعرفة والبيانات، إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل الشركات الناشئة والمستثمرين، وهذا التحسين يضمن زيادة جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال الجريئة، وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد التقييم الدوري للأثر الاقتصادي في توجيه السياسات الحكومية لضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.