تراجع ملكية الأجانب والسعوديين في سوق الأسهم السعودية
شهدت سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 18 ديسمبر 2025 تراجعًا في قيمة الأسهم المملوكة للأجانب مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك بضغط من المستثمرين المؤهلين، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن السوق اليوم الأحد.
وكشف التقرير أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية هبطت بواقع 11.94 مليار ريال، بما يعادل 3.18 مليار دولار، لتصل إلى 414.09 مليار ريال، مقارنة بـ 426.03 مليار ريال في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 ديسمبر 2025.
كما سجلت ملكية المستثمرين المؤهلين بالأسهم السعودية انخفاضًا بلغ 8.95 مليار ريال، لتصل إلى 334.62 مليار ريال، مقابل 343.57 مليار ريال للأسبوع السابق، مما يعكس ضغط البيع من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وتأثرهم بتقلبات السوق الأخيرة.
تراجع ملكية المستثمرين السعوديين والخليجيين
وأفاد التقرير أن قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين السعوديين تراجعت بمقدار 128.19 مليار ريال لتصل إلى 8.280 تريليون ريال، مقارنة بـ 8.408 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق، وهو ما يعكس اتجاهًا عامًا لهبوط السوق تحت تأثير التراجع الجماعي للقطاعات.
وفيما يخص المستثمرين الخليجيين، انخفضت قيمة ملكيتهم بالأسهم السعودية بمقدار 1.51 مليار ريال لتصل إلى 72.05 مليار ريال، مقابل 73.56 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق، ما يشير إلى ضغط متوازن من جميع فئات المستثمرين على السوق خلال الفترة المذكورة.
ويعكس هذا التراجع التحديات التي تواجه السوق في الحفاظ على مستويات السيولة والثقة الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية متابعة الأداء القطاعي والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بتداول الأسهم.
المؤشر العام يواصل الهبوط وسط تحسن نسبي للسيولة
وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعًا بنسبة 2.48% خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر 2025، في ظل هبوط جماعي لكافة القطاعات، ما يعكس اتجاه البيع العام بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم هذا التراجع، أشار التقرير إلى تحسن نسبي في السيولة مقارنة بالأسبوع السابق، ما يتيح للمستثمرين فرصًا محتملة لإعادة التوازن لمراكزهم الاستثمارية، ومراقبة أداء الشركات الكبرى والأسهم القيادية في السوق.
وبذلك، يعكس الأداء الأسبوعي للسوق السعودية حالة من التقلبات التي تؤثر على ملكية المستثمرين السعوديين والأجانب والخليجيين على حد سواء، مع استمرار متابعة الأسواق والاستجابة للتحولات الاقتصادية المحلية والإقليمية لضمان استقرار السوق على المدى المتوسط.