وزارة البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية للمباني التعليمية الخاصة
كشفت وزارة البلديات والإسكان اليوم الأحد عن إصدار الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، التي تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو أراضٍ حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وكذلك على المباني المنشأة في الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
كما أكدت الوزارة أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص وغير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
معايير التخطيط المعماري ومتطلبات الموقع
وأفادت الوزارة أن الاشتراطات شملت متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، إذ يجب أن يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن (25) مترًا، مع الالتزام بعدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد والارتدادات النظامية المعتمدة.
كما تسمح الاشتراطات بأن تكون الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن (15) مترًا إذا كانت في مبنى مستقل، إضافة إلى إمكانية إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخّصة، على أن تكون هذه المباني السكنية مستقلة عن المبنى التعليمي الأساسي لضمان الخصوصية والأمان.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، بحيث لا تقل المساحة عن (4) أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى (5) أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن بيئة تعليمية ملائمة تستوعب الكثافة الطلابية المتوقعة.
تعزيز جودة التعليم وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص
وتأتي هذه الاشتراطات في إطار رفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين المشهد الحضري، فضلاً عن التسهيل على الراغبين في الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعايير إلى دعم نمو قطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في السلامة والتخطيط العمراني، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للطلاب.
وبذلك، تمثل هذه الاشتراطات خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتعزيز دورها في النظام التعليمي الوطني، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.