• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 عن ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة؛ حيث وصلت إلى (16.0%) مقارنةً بـ(15.6%) في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت (0.4) نقطة مئوية، في مؤشر يعكس تنامي دور الأنشطة الرقمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التحول الرقمي.

ويأتي هذا الارتفاع وفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي المعتمدة، التي تُبرز تطور مساهمة القطاعات الرقمية بمختلف تصنيفاتها، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة القائمة على التقنيات الحديثة، وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تُظهر نتائج المسح أن هذا النمو يُعد امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتقنية.

مستويات الاقتصاد الرقمي

وأوضحت نتائج المسح أن مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي بلغت (2.7%) من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجل الاقتصاد الرقمي الضيق مساهمة قدرها (2.4%)، بينما شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع (10.9%)، ما يؤكد الدور المحوري للأنشطة الرقمية الواسعة في دعم النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا التوزيع بين المستويات الثلاثة طبيعة الأنشطة الرقمية ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية؛ إذ يُظهر الاقتصاد الرقمي الواسع توسعًا ملحوظًا نتيجة ارتباطه بعدد كبير من القطاعات والخدمات التي تعتمد على التقنيات الرقمية بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تُبرز هذه المؤشرات التطور المتسارع في بنية الاقتصاد الرقمي، بما يعزز من قدرته على الإسهام الفعّال في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

إيرادات القطاع والتجارة الخارجية

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت (249.8) مليار ريال خلال عام 2024؛ حيث تصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت (133.9) مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى (31.1) مليار ريال.

وفي المقابل، بلغت النفقات التشغيلية للقطاع (122.2) مليار ريال، فيما وصلت تعويضات المشتغلين إلى (29.2) مليار ريال، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمة الأنشطة من حيث تعويضات المشتغلين بقيمة بلغت (16.1) مليار ريال، بما يعكس حجم النشاط والتوظيف في هذا المجال.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، كشفت النتائج عن ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من (54.9) مليار ريال في عام 2023 إلى (67.9) مليار ريال في عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة (23.5%)، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة (36.8) مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى (25.8) مليار ريال مقارنةً بـ(11.8) مليار ريال في عام 2023، محققة نموًّا بنسبة (118%).

ويُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين؛ حيث يُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.