• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار (138) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر 2025م، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة العربية السعودية، وتعظيم الاستفادة من ثرواته بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها الرامية إلى تحفيز الاستثمارات التعدينية، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص ورفع مستوى الشفافية، بما يعزز من كفاءة استغلال الموارد المعدنية ويدعم نمو القطاع على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن قطاع التعدين يُعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يملكه من مقومات واعدة، مشيرة إلى أن إصدار الرخص التعدينية الجديدة يعكس الزخم المتزايد الذي يشهده القطاع، والاهتمام المستمر بتوسيع قاعدة الأنشطة التعدينية في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل الرخص التعدينية الصادرة

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة التي صدرت خلال شهر نوفمبر 2025م شملت (114) رخصة كشف، و(13) رخصة محجر مواد بناء، و(7) رخص استطلاع، إضافة إلى رخصتي فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير.

وبيّن الجرّاح أن هذه الأرقام جاءت وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الخاص بالمؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر 2025م، والذي يرصد بشكل دوري حركة التراخيص والتطورات المرتبطة بقطاع التعدين، بما يدعم متخذي القرار ويوفر بيانات دقيقة للمستثمرين.

وأضاف أن تنوع الرخص الصادرة يعكس شمولية الأنشطة التعدينية، وحرص الوزارة على تنظيم مختلف مراحل العمل التعديني، بدءًا من الاستطلاع والكشف، وصولًا إلى الاستغلال التجاري، بما يضمن الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

إجمالي الرخص ونظام الاستثمار التعديني

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ (2,719) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بعدد (1,541) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(842) رخصة، ثم رخص «استغلال تعدين ومنجم صغير» بـ(255) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(66) رخصة، فيما تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بعدد (15) رخصة.

وأوضح الجرّاح أن هذه المؤشرات تعكس حجم النشاط المتنامي في قطاع التعدين، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبه رخص محاجر مواد البناء في تلبية احتياجات المشاريع التنموية، إلى جانب الدور المتزايد لرخص الكشف والاستغلال في دعم الصناعات التعدينية التحويلية.

كما أشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، إضافة إلى رخصة للأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، بما يعزز من وضوح الإطار التنظيمي ويحفز الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي.