• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، تنفيذ 1224 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب "واس"، فقد ركزت هذه الزيارات على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على حرص الوزارة على ضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي، فضلًا عن رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للنشاط الصناعي في المملكة، بما يعزز من كفاءة القطاع واستدامته.

توزيع الزيارات الميدانية على مناطق المملكة

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال شهر يناير شملت 422 زيارة لمصانع في منطقة الرياض، و272 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و249 زيارة في المنطقة الشرقية.

كما تضمنت الجولات 115 زيارة في منطقة عسير، و71 زيارة في منطقة القصيم، و26 زيارة في منطقة حائل، إضافة إلى 21 زيارة في منطقة جازان، و20 زيارة في منطقة المدينة المنورة.

وشملت الزيارات كذلك 14 زيارة في كل من منطقتي الجوف وتبوك، وهو ما يعكس شمولية الرقابة الميدانية وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة، بما يضمن متابعة شاملة للمنشآت الصناعية في مختلف المواقع الجغرافية.

استمرار الجولات وتعزيز جودة المنتجات الوطنية

وأكد الجراح أن الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات الفنية، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المعتمدة.

وفي الإطار ذاته، أشار إلى أهمية تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية، وذلك بما ينسجم مع الأنظمة المعتمدة، ويسهم في تنظيم القطاع الصناعي ورفع مستوى الامتثال فيه.

ويعكس هذا التوجه التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتعزيز بيئة صناعية منظمة ومحفزة للاستثمار، مع التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وضمان جودة المنتجات الوطنية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

اشتراطات الترخيص والمتطلبات النظامية

ويُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط لممارسة أي نشاط صناعي الحصول على الترخيص الصناعي، والتصريح البيئي، والرخص المكانية، ورخص السلامة والتشغيل، بما يضمن تحقيق متطلبات الأمان.

كما تشترط لممارسة أنشطة الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج، إضافة إلى شهادات مطابقة الجودة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية.

وبذلك، تؤكد الوزارة من خلال تنفيذ 1224 زيارة ميدانية خلال شهر يناير الماضي، استمرارها في إحكام الرقابة على المنشآت الصناعية، وضمان التزامها بالأنظمة والاشتراطات، بما يعزز موثوقية القطاع الصناعي ويرسخ مبادئ الحوكمة وجودة الإنتاج في مختلف مناطق المملكة.