”الأهلي السعودي” يعتزم استرداد صكوك إضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار
كشفت إدارة البنك الأهلي السعودي عن عزمها استرداد كامل الصكوك الإضافية من الفئة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي، والبالغة قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار، وذلك في أول تاريخ استدعاء متاح والموافق 26 يوليو 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، في خطوة تندرج ضمن إدارة البنك المستمرة لهيكل رأس المال والتزاماته التمويلية.
وأوضح البنك، في بيان منشور على "تداول"، اليوم الأحد، أن عملية الاسترداد تشمل كامل الإصدار البالغ 6250 صكًا، والصادر في 26 يناير 2021، على أن يتم الاسترداد بسعر يعادل 100% من القيمة الاسمية، إضافة إلى أي توزيعات دورية مستحقة وغير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي وفقًا للبند 10.1 (ب) من شروط وأحكام الصكوك، وبعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ عملية الاسترداد وفق الأطر النظامية المعتمدة.
تفاصيل الاسترداد وآلية التنفيذ
وأشار البنك الأهلي السعودي إلى أن القيمة الاسمية لكل صك تبلغ 200 ألف دولار، مبينًا أن الصكوك ستتوقف عن التداول اعتبارًا من 26 يوليو 2026، لتصبح القيمة القائمة للإصدار صفراً بعد إتمام عملية الاسترداد.
وأضاف أن حاملي الصكوك سيحصلون على كامل القيمة الاسمية إلى جانب أي توزيعات دورية مستحقة وغير مدفوعة حتى تاريخ الاسترداد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للإصدار.
كما أوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة واضحة لإدارة أدوات رأس المال، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التعاقدية والتنظيمية المرتبطة بإصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى.
إيداع المستحقات في 27 يوليو 2026
وبيّن البنك أن إيداع المبالغ المستحقة في حسابات حاملي الصكوك سيتم بتاريخ 27 يوليو 2026، عقب إتمام عملية الاسترداد في الموعد المحدد.
وأضاف أن سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن – سيتولى مهام وكيل الدفع الرئيسي ووكيل حملة الصكوك، بما يشمل استكمال جميع إجراءات السداد وفق الآليات المعتمدة.
وأوضح كذلك أن هذه الترتيبات تهدف إلى ضمان تنفيذ عملية الاسترداد بسلاسة، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في وثائق الإصدار.
إدارة رأس المال والالتزامات التمويلية
وأكد البنك الأهلي السعودي أن عملية الاسترداد تندرج ضمن إدارته المستمرة لهيكل رأس المال والتزاماته التمويلية، بما يتوافق مع الشروط التعاقدية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
وأشار إلى أن تنفيذ عملية الاسترداد بعد الحصول على الموافقات اللازمة يعكس التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة أدوات التمويل ورأس المال، مع الالتزام الكامل بما نصت عليه شروط وأحكام الصكوك.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على أن استرداد كامل الإصدار سيؤدي إلى توقف تداول الصكوك اعتبارًا من 26 يوليو 2026، لتصبح القيمة القائمة للإصدار صفراً، على أن يتم تحويل المستحقات إلى حسابات حاملي الصكوك في 27 يوليو 2026 عبر وكيل الدفع الرئيسي، وذلك وفق الإجراءات النظامية والتنظيمية المعتمدة.

