• الرئيسية
• اقتصاد

أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بحدوث زيادة حادة في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يوليو 2025م، وذلك استجابة لقوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال.

ويأتي هذا النمو في التوظيف ليؤكد على حيوية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز من مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، رغم التحديات التي تشير إلى تباطؤ في بعض المؤشرات الأخرى.

تراجع في مؤشر مديري المشتريات

ووفقًا لما نشره مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، والذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد استمر نمو المشتريات وزيادة سرعة التسليم في القطاع، بالإضافة إلى تباطؤ متواضع في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، شهد كل من نمو المبيعات وثقة الشركات تباطؤًا في شهر يوليو، كما تباطأ معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفاضًا من 57.2 نقطة في شهر يونيو إلى 56.3 نقطة في شهر يوليو. ومع ذلك، لا تزال القراءة الأخيرة فوق مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ما يشير إلى استمرار التوسع.

أسباب النمو والتباطؤ

وقد أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال مقارنة بالشهر السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات والتوظيف. وأفادت الشركات بتوسع قوي في الإنتاج؛ حيث ساعد العمل على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة على استمرار هذا النمو، وإن كانت وتيرة التوسع قد تباطأت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.

كما شهدت مستويات الطلب ارتفاعًا، وهو ما ربطته الشركات بظروف الطلب المحلي المواتية والجهود المتزايدة لفرق المبيعات. لكن هناك إشارات إلى أن المنافسة المتزايدة وانخفاض عدد العملاء يؤثران على وتيرة النمو. كما سلطت الشركات الضوء على صعوبات في جذب عملاء أجانب، ما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر.

التوظيف والضغوط التضخمية

ولمواكبة تزايد النشاط والطلبات الجديدة، استجابت الشركات بتوظيف المزيد من الموظفين في شهر يوليو، حيث سجلت الدراسة الأخيرة ارتفاعًا تاريخيًا حادًا في معدل التوظيف. ويُعد هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الأعمال المتراكمة، والتي دفعت بعض الشركات إلى توظيف عمالة إضافية لإتمام الطلبات الجديدة.

وفي سياق متصل، كانت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع قوية خلال شهر يوليو، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم قليلاً. وجاء ذلك على الرغم من الزيادة الحادة الأخرى في نفقات الرواتب، التي جاءت في إطار جهود الاحتفاظ بالموظفين. وأدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى زيادة قوية في أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي.

توقعات مستقبلية متفائلة رغم الحذر

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بشكل ملحوظ في شهر يوليو عن أعلى مستوى لها في عامين. وعلى الرغم من أن الشركات تتوقع بشكل عام زيادة الإنتاج، إلا أن معدل التفاؤل العام هو الأدنى منذ يوليو 2024. وتُعزى هذه التوقعات إلى مرونة السوق والطلب القوي من العملاء.

وأكد نايف الغيث؛ الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة حافظ على مسار نمو قوي في يوليو. وأضاف أن القراءة لا تزال تشير إلى مستوى صحي من النشاط، وأن الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي يعود بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة.

نظرة الخبراء للوضع الاقتصادي

وواصل الغيث تحليله للوضع، مشيرًا إلى أن الشركات تواصل الاستفادة من أعمال المشاريع الجارية والطلب المحلي المرن، حتى مع ظهور بوادر تباطؤ. وأوضح أن الضغوط التنافسية وزيادة الحذر في إنفاق العملاء أثرت على وتيرة التوسع، وأن التوظيف القوي يهدف إلى مساعدة الشركات على إدارة أعباء العمل المستقبلية.

وفي الختام، قال الغيث إن توقعات الشركات المستقبلية تظل إيجابية، وإن كانت أقل من ذروتها الأخيرة، حيث تتوقع انتعاش النشاط خلال العام المقبل. وأشار إلى أن ضغوط التكاليف ستستمر، مما قد يدفع الشركات إلى رفع أسعار البيع، خاصة في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع.