• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن كشفها لأربع (4) فرص استثمارية متميزة ضمن منطقة جازان، وجاء الطرح عبر منصة الاستثمار "فرص"، بهدف تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "واس" فإن هذه المبادرة تأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في المنطقة.

وتتمثل إحدى هذه الفرص في مشروع "زراعة الفواكه الاستوائية" الذي يقع في الموقع رقم (2) بمحافظة صبيا، وخصص لهذا المشروع مساحة كبيرة تبلغ 1,045,082 مترًا مربعًا، ما يشير إلى حجم الاستثمار المتوقع.

تنوع المشاريع والمساحات المخصصة

من ناحية أخرى، كشفت الوزارة عن مشروع "منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية من المتبقيات الزراعية النباتية" بمحافظة أبوعريش، ويقع هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 67,124 مترًا مربعًا، ويسعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية.

يشمل الطرح كذلك مشروعًا مخصصًا لـ "زراعة السمسم" في الموقع رقم (3) بمحافظة صبيا، وتبلغ المساحة المتاحة لهذا المشروع 989,415 مترًا مربعًا، ما يدعم زراعة المحاصيل النقدية المهمة.

علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة مشروعًا لـ "تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء العضوية" في محافظة أحد المسارحة، وتبلغ المساحة المخصصة لهذا المشروع الحيوي 250,000 متر مربع، لتعزيز إنتاج الغذاء العضوي.

مدة الاستثمار وآلية التقديم

تبلغ مدة الاستثمار المخصصة لهذه المشاريع الأربعة 25 سنة، وتوفر هذه المدة الطويلة الاستقرار اللازم للمستثمرين لتخطيط وتنفيذ مشاريعهم بكفاءة عالية.

كما دعت الوزارة جميع المستثمرين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية إلى زيارة منصة الاستثمار "فرص"، ويمكن الدخول للمنصة عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية.

يتيح النظام للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًا، وتوفر المنصة تفاصيل كاملة حول متطلبات كل مشروع.

الشفافية وتسهيل الوصول للمعلومات

في حين يستطيع المستثمرون معرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف لكل فرصة على حدة، ويعزز هذا الإجراء مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

يمكن للمستثمرين كذلك مشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها الجغرافي على الخرائط التفاعلية، ويسهل ذلك على الشركات تقييم الجدوى الاقتصادية واللوجستية للموقع.

بينما تسعى الوزارة من خلال هذه الفرص إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، ويهدف هذا التوجه إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمنطقة.