• الرئيسية
• اقتصاد

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا لافتًا في الربع الثالث من عام 2025م؛ حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 4.8% بالمقارنة مع ما كان عليه الأداء الاقتصادي في الفترة المماثلة من عام 2024م. ويعكس هذا الارتفاع استمرار زخم التعافي والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا النمو الملحوظ، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنادًا إلى نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء. ويعود الارتفاع تحديدًا إلى الأداء الإيجابي والنمو المستدام في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت الأنشطة النفطية نموًّا ملحوظًا على أساس سنوي بنسبة بلغت 8.3%، ما شكل دافعًا رئيسًا لارتفاع المؤشر الكلي. علاوة على ذلك، أظهرت الأنشطة غير النفطية، التي تُعد ركيزة التنويع الاقتصادي، نموًّا إيجابيًا بنسبة 4.3% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام السابق.

نمو شامل وتفوق لأنشطة التكرير

حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا مستقرًا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، ما يُؤكد الدور الداعم للقطاع العام في استمرار الحركة الاقتصادية. كما تظهر هذه الأرقام نجاح خطط التحول التي تستهدف تعزيز كافة القطاعات الاقتصادية.

وأظهرت نتائج النشرة الصادرة عن الهيئة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4%، وذلك عند مقارنته بالربع الثاني من عام 2025. ويعتبر هذا مؤشرًا على استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي بشكل ربعي متتابع.

من ناحية أخرى، سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا فصليًا بنسبة 3.3%، الأمر الذي يُبين الزيادة في مستويات الإنتاج والكفاءة التشغيلية. كذلك، حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا على أساس ربعي بنسبة 1.1%، ما يُعزز الأداء الكلي.

مؤشرات الأداء الربعية والسنوية

وسجَّلت الأنشطة غير النفطية كذلك نموًّا إيجابيًا بنسبة 0.6% على أساس ربعي، ما يؤكد استمرارية زخم القطاع الخاص. بينما، تواصل جهود التنويع الاقتصادي تحقيق أهدافها في استدامة النمو غير النفطي.

ويُذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية قوية عند قياسها على أساس سنوي. وتؤشر هذه النتائج إلى قوة القاعدة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على استيعاب المتغيرات العالمية.

كما سجَّلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو من بين جميع الأنشطة خلال الربع الثالث من عام 2025. في حين، تُعتبر صناعة تكرير الزيت من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتُسهم بشكل كبير في الصادرات.

أعلى معدلات النمو وأدوار القطاعات

حققت أنشطة تكرير الزيت معدلات نمو سنوية بلغت 11.9%، وهو المعدل الأعلى بين الأنشطة الاقتصادية. كما سجلت هذه الأنشطة نموًا ربعيًا ملحوظًا بنسبة 3.9%، ما يعكس زيادة الطاقة الإنتاجية والطلب.

كما أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية لعبت دورًا مهمًا في دعم هذا النمو الكلي. وتؤكد الأرقام دور القطاع النفطي كقاطرة للاقتصاد، مع نمو متزايد ومستدام للقطاع غير النفطي.

ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.