• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة، المعروفة باسم «استرداد». وشملت هذه الدفعة أكثر من 1700 منشأة صغيرة ومتوسطة.

وأعلنت «منشآت» عن استمرار الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجاري، لدعم المنشآت المؤهلة كافة. علاوة على ذلك، يستمر التسجيل والصرف للمنشآت التي تنطبق عليها شروط الأهلية خلال فترة المبادرة المحددة.

ودعت الهيئة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة للاستفادة من هذه المبادرة. وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى.

تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية

وتُعد المبادرة أداة قوية لتحفيز بيئة الأعمال الريادية وتعزيز فرص استمرارية المنشآت. كذلك، تدعم المبادرة القدرة التنافسية للمنشآت؛ ما يسهم في نموها المستدام.

وتساعد مبادرة «استرداد» المنشآت على تجاوز التحديات التشغيلية التي تواجهها في مراحلها التأسيسية الحرجة. من ناحية أخرى، دعت الهيئة المنشآت للتسجيل والتحقق من أهليتها عبر الرابط المخصص للمبادرة.

وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف الحكومية والتشغيلية الرئيسية. في حين، تتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية.

توسيع نطاق المبادرة ليشمل الابتكار

وتغطي المبادرة كذلك اشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية. كما تشمل تسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة.

أُدرج في هذه النسخة من المبادرة بند تسجيل براءة الاختراع. كذلك، جاء هذا التعديل لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة، وتقديم دعم أكبر للأفكار الريادية.

واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة. بينما، أسهمت النسخة الأولى في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة للكوادر الوطنية الشابة.

الأثر الاقتصادي للمبادرة

وبلغت نسبة استمرارية المنشآت المستفيدة من النسخة الأولى حوالي 75%. كما يعكس هذا الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك، تهدف القيادة إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر يعتمد على الريادة والابتكار.

وتعكس هذه الجهود الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.