• الرئيسية
• أخبار

استضافت غرفة جدة، بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل بعنوان «الفرص الاستثمارية بمنطقة مكة المكرمة 2025م»، وجرت الورشة اليوم بمقر الغرفة، وشهدت مشاركة واسعة من الجهات الداعمة للتنمية الزراعية والسياحية والبيئية، إضافة إلى نخبة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.

تناولت الورشة أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة. كما سعت الورشة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبيعية والاقتصادية الهائلة المتاحة بمنطقة مكة المكرمة.

شمل النقاش تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات الزراعية والبيئية والمائية. بالتالي، قدمت الورشة خريطة طريق واضحة للمستثمرين المهتمين بتلك القطاعات الحيوية.

فرص واعدة في الزراعة والأمن الغذائي

مثلت ورشة العمل فرصة ذهبية للمهتمين بالاستثمار الزراعي والحيواني؛ حيث تمكنوا من التعرف عن قرب على المشاريع المتاحة في المنطقة، وشمل العرض كذلك آليات التمكين المتاحة للمستثمرين، وكيفية الاستفادة من برامج الدعم الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات الحيوية.

شكل هذا الحدث منصة مثالية جمعت الخبراء والمختصين ورواد الأعمال، لمناقشة مجالات الاستثمار الواعدة والقطاعات الأكثر قابلية للنمو والتوسع، وتضمنت هذه المجالات تطوير البنية الزراعية التحتية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية المستدامة.

كما ركزت المناقشات على دور الابتكار والتقنية الحديثة، مثل الزراعة الذكية، في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، وأُكد خلال الجلسات على ضرورة تبني حلول مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والمائية المحدودة بالمنطقة.

استقطاب الاستثمارات وتحقيق رؤية 2030

تهدف هذه المبادرة المشتركة بين غرفة جدة ووزارة البيئة والمياه والزراعة إلى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، كونها تتمتع بمقومات جغرافية واقتصادية فريدة، ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التنمية الإقليمية وتطوير القطاعات غير النفطية في صدارة أولوياتها.

وأوضح المسؤولون أن تطوير القطاع الزراعي والحيواني يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي الوطني، وبناءً عليه، ستستمر الجهات المنظمة بتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري للمشاريع التي تبدي التزامًا بالمعايير البيئية والممارسات الزراعية الحديثة.

ومن المتوقع أن تسفر نتائج ورشة العمل عن إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى خلال عام 2025م؛ ما سيعزز من خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، ولذلك، تمثل هذه الورشة خطوة عملية نحو ترجمة الخطط الإستراتيجية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على اقتصاد المنطقة والمملكة ككل.