• الرئيسية
• اقتصاد

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ أميرُ منطقة الحدود الشمالية، اليوم الاثنين، مراسم توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم هامة.

وجرت هذه التوقيعات بين جهات حكومية وهيئات وطنية وشركات محلية ودولية، ضمن أعمال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تمكين المشاريع النوعية وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المنطقة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات حيوية متعددة، من ضمنها التحول الرقمي وتطوير المهارات التقنية، والاستثمار المتكامل في الأراضي الزراعية والمائية، كما تضمنت الاتفاقيات الدراسات التطويرية للمشاريع الحضرية، ودعم الصناعات الإبداعية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنوعت مجالات الاتفاقيات لتشمل قطاع التعدين والطاقة المتجددة والعناصر الكيميائية، بالإضافة إلى تطوير المواقع الاستثمارية متعددة الاستخدامات، كما ركزت على برامج التدريب وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتوفير المحفزات التمويلية اللازمة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة.

تكامل الفرص الاستثمارية

تتكامل هذه الاتفاقيات الموقعة مع منظومة الفرص الاستثمارية الشاملة التي طرحتها المنطقة، تجاوزت قيمة هذه الفرص الإجمالية 40 مليار ريال، ويؤكد هذا الحجم الضخم مدى الجدية في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وتشمل المنظومة أكثر من 240 فرصة نوعية تتوزع على القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، ويعزز هذا التنوع جاذبية المنطقة الاستثمارية ويدعم مساهمتها الفعالة والمطلوبة في الاقتصاد الوطني العام.

وبالتالي، تُمكّن هذه الخطوات منطقة الحدود الشمالية من استقطاب الاستثمارات النوعية بشكل أكبر، كما تسهم في تنمية القطاعات الحيوية بما يتماشى بدقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الخاصة بالتنمية الإقليمية وتوطين الصناعات.

مبادرات لتمكين الرواد والمشاريع

يُشكل منتدى الحدود الشمالية للاستثمار منصة مثالية لتجسير الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يعمل على تسهيل عقد الشراكات البناءة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وتُعد الاتفاقيات الموقعة في مجالات التحول الرقمي وتطوير المهارات، ذات أهمية قصوى لرفع مستوى الكفاءات المحلية، وهذا يضمن جاهزية أبناء المنطقة للانخراط في وظائف المستقبل التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة.

ويُنتظر أن تسهم برامج التدريب وبناء القدرات التي تضمنتها الاتفاقيات في خلق بيئة حاضنة للابتكار، وبالإضافة إلى ذلك، ستُسهم المحفزات التمويلية لرواد الأعمال في تأسيس وتوسيع مشاريعهم؛ ما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.