• الرئيسية
• اقتصاد

سجَّل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) في المملكة نسبة 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م، هذا الارتفاع السنوي يعكس الزيادة في أسعار مجموعة السلع والخدمات للمستهلكين خلال الفترة المذكورة.

وفي المقابل، شهد المؤشر استقرارًا نسبيًا على أساس شهري، بنسبة ارتفاع بلغت 0.1% فقط، مقارنة بشهر أكتوبر 2025م، ويشير هذا الاستقرار إلى توازن نسبي في حركة الأسعار خلال الشهر الأخير، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يُستخدم ليعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من 582 عنصرًا من السلع والخدمات، ويوفر هذا المؤشر مقياسًا مهمًا لمتوسط تكلفة المعيشة للمواطنين والمقيمين.

أداء أسعار الجملة وتحركات الأسواق

بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة (WPI) نسبة 2.3% خلال شهر نوفمبر 2025م، مقارنة بنظيره من عام 2024م، وهذا الارتفاع السنوي في أسعار الجملة يمثل ضغطًا محتملًا على الأسعار النهائية للمستهلكين في الأشهر القادمة.

بينما سجل مؤشر أسعار الجملة انخفاضًا شهريًا بلغت نسبته 0.3%، مقارنة بشهر أكتوبر 2025م، ويعكس هذا الانخفاض الشهري تراجعًا في أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة؛ ما قد يخفف من حدة التضخم المستقبلي.

ويُعد مؤشر أسعار الجملة (WPI) مقياسًا لتحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، ويقيس هذا المؤشر التغيرات السعرية لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا، تشمل المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المعدة للبيع بالجملة.

الأثر الاقتصادي وتحليل البيانات

ويعكس تباين أداء المؤشرين؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك سنويًا بشكل أقل من مؤشر أسعار الجملة، وجود دور فعّال للسياسات الحكومية في امتصاص جزء من ضغوط التكلفة على المستهلك النهائي.

وتستخدم الجهات الحكومية هذه البيانات الإحصائية التفصيلية لتقييم صحة الاقتصاد وتحديد مسارات السياسة النقدية والمالية، كما تُمكن هذه المؤشرات صانعي القرار من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويُظهر الاستقرار النسبي للمؤشر الشهري أن جهود تثبيت الأسعار المحلية أتت بثمارها على المدى القريب، على الرغم من التقلبات السعرية في أسواق التوريد العالمية، وبالتالي، تؤكد المملكة التزامها بالحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.