غرفة جدة وصندوق البيئة ينظمان ملتقى الحوافز وجذب الاستثمارات في القطاع البيئي
نظَّمت غرفة جدة بالتعاون مع صندوق البيئة، بمقر الغرفة أمس، ملتقى الحوافز وجذب الاستثمارات في القطاع البيئي 2025، تحت عنوان «منتج ضمانات القروض والفرص الاستثمارية في القطاع البيئي»، وذلك بمشاركة فئات محددة من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي البيئة والأرصاد، إضافة إلى المصانع بمختلف أنشطتها التي تحمل فرص تحسين ورفع مستوى الالتزام البيئي.
وجاء تنظيم الملتقى في إطار تعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع البيئي، ودعم الجهات العاملة فيه من خلال التعريف بالمنتجات التمويلية والحوافز المتاحة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق الاستدامة البيئية.
وشهد الملتقى حضورًا من ممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتهيئة بيئة استثمارية داعمة، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير البيئية المعتمدة.
منتج ضمانات القروض والفرص الاستثمارية
وتناول الملتقى التعريف بمنتج ضمانات القروض، والفئة المستهدفة منه، والاشتراطات المرتبطة به، إلى جانب عرض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعي البيئة والأرصاد، بما يواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
كما تضمّن استعراض نماذج من الفرص الاستثمارية الحالية، التي أُتيحت من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، مع إبراز إمكانات النمو والتطوير في الأنشطة البيئية المختلفة، ودورها في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وتركّزت محاور الملتقى على إبراز أهمية هذه الفرص في دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة، ورفع كفاءة الأداء البيئي للمؤسسات والمنشآت الصناعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.
دور صندوق البيئة وتعزيز التنمية المستدامة
وقدّم الملتقى نبذة تعريفية عن صندوق البيئة وإستراتيجيته، مع استعراض آلية الحصول على القروض، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم عبر بوابة الحوافز والمنح، إضافة إلى توضيح مجالات الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البيئة.
كما جرى التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به غرفة جدة في دعم الاقتصاد المحلي، وحرصها على توفير منصات تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وفتح مسارات استثمارية جديدة.
ويأتي هذا الملتقى ضمن الجهود الرامية إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بالقطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع البيئي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.