الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تصدر ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة»، في خطوة تهدف إلى وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني المطبقة على جهات القطاع الخاص، بما يسهم في الحد من مخاطر الأمن السيبراني الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
وأوضحت الهيئة أن إصدار هذه الوثيقة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للأمن السيبراني، وتمكين جهات القطاع الخاص من تبني ممارسات فعالة تسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وبما يعزز استدامة الأعمال ويحافظ على سلامة الأنظمة التقنية والبيانات المرتبطة بها.
وبيّنت أن الوثيقة تمثل مرجعًا إرشاديًا وتنظيميًا لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة، حيث تهدف إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني، بما يدعم التكامل مع الجهود الوطنية الرامية إلى بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق.
مكونات الضوابط وأسس إعدادها
وأفادت الهيئة أن ضوابط الأمن السيبراني الواردة في الوثيقة ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة، هي: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، بما يضمن شمولية الإطار التنظيمي وتغطيته لمختلف الجوانب ذات الصلة بإدارة المخاطر السيبرانية.
كما تشتمل الوثيقة على عدد من الضوابط الأساسية والفرعية التي تستهدف جهات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة، وذلك بما يراعي اختلاف أحجام تلك الجهات وطبيعة أنشطتها، ويتيح لها تطبيق متطلبات الأمن السيبراني بصورة متدرجة ومنظمة.
وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الضوابط جاء نتيجة إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما يضمن مواءمة الضوابط الوطنية مع المعايير العالمية، ورفع مستوى كفاءة تطبيقها داخل القطاع الخاص.
دور الهيئة وأهدافها الوطنية
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
وتختص الهيئة بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع مستوى الامتثال، وتمكين الجهات من مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة بفاعلية وكفاءة.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكّن النمو والازدهار، ويدعم التحول الرقمي، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بما يتيح للجهات المعنية الاستفادة منها وتطبيقها وفق الأطر المعتمدة.