• الرئيسية
• أخبار

انطلقت في الرياض اليوم، اجتماعات الفرق الفنية لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأمريكي (TIFA)، الذي يأتي بعنوان «منصة للحوار والشراكة والنمو الاقتصادي»، وذلك بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، وبمشاركة (20) جهة من الجانبين، في خطوة تعكس الزخم المتواصل في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتُجسد هذه الاجتماعات أهمية مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأمريكي بوصفه إطارًا مؤسسيًا للحوار البنّاء، حيث يسعى إلى دعم التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويخدم المصالح المتبادلة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

ويأتي انعقاد الاجتماعات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا بارتفاع حجم التبادل التجاري، وتنامي فرص الشراكة في القطاعات الحيوية، الأمر الذي يعزز من دور المجلس كمنصة استراتيجية لتبادل الرؤى ومعالجة التحديات المشتركة.

أهداف المجلس ودوره

ويهدف مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأمريكي، الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية، ومعالجة العوائق التي تواجه تدفق التجارة، إضافة إلى دعم الحوار الفني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما يركز المجلس على تطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تهيئة بيئة تجارية أكثر انفتاحًا ومرونة، بما ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمارات والتبادل التجاري، ويعزز من ثقة القطاع الخاص في فرص الشراكة الثنائية.

وفي هذا السياق، يُعد المجلس أداة فاعلة لدعم التواصل المستمر بين الجهات المعنية، حيث يتيح مناقشة القضايا ذات الأولوية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

5 محاور رئيسة وخمسة فرق فنية

ويركز مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأمريكي على خمسة أهداف رئيسة، تشمل تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، ودعم التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، إلى جانب تعزيز حماية الملكية الفكرية.

كما يتضمن نطاق عمل المجلس تنمية التجارة الرقمية، ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة، بما يواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، ويعزز فرص التعاون في المجالات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.

ويشارك في أعمال المجلس عدد من الجهات الحكومية السعودية عبر (5) فرق فنية، تتمثل في فريق العوائق الفنية للتجارة والسلع المصنعة، وتدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فريق التعاون في التجارة والاستثمار.

نمو التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال العشرة أعوام الماضية (500) مليار دولار، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما شهد حجم التبادل التجاري منذ عام 2020م معدل نموٍّ يتجاوز 50%، الأمر الذي يؤكد متانة الشراكة الاقتصادية، ويبرز أهمية استمرار التنسيق عبر المجالس واللجان المشتركة لدعم هذا النمو المتسارع.

ويُذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إضافةً إلى تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والمساعدة في تذليل مختلف التحديات التي تواجهها، بما يعزز حضور المملكة في التجارة الدولية.