• الرئيسية
• تطوير

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون وبناء الشراكات الفعالة مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، ويهدف هذا التعاون إلى تبني التقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية.

كذلك، تسهم هذه التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الموارد الطبيعية والمائية بشكل كبير، وتعمل التقنيات على تعزيز حماية البيئة وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.

وتتحقق هذه الأهداف من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة داخل المملكة، وتضع هذه المنظومة حلولًا نوعية لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية.

المشاركة في القمة العالمية والتطلعات الوطنية

ينسجم هذا التوجه بشكل مباشر مع المستهدفات الإستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030، وتضع الرؤية الاستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية.

علاوة على ذلك، جاء هذا التأكيد خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، وعُقدت أعمال القمة في دبي بمشاركة واسعة.

جمعت القمة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وهدفت القمة إلى مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.

التوجهات الوطنية للبحث والتحول الابتكاري

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، في كلمته، أن رؤية المملكة 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا، ويركز التوجه على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية.

كما أشار إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022م عزز هذا التوجه، وتعد البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من الأولويات الوطنية للمملكة.

وأكد الدكتور المالك أن الوزارة تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والغذائي، ويتم ذلك عبر تحويل التحديات الوطنية الكبرى إلى فرص ابتكارية ومسارات واضحة.

خطة إستراتيجية ومحاورها الأربعة

وتستهدف الوزارة تحقيق أثر ملموس عبر منظومة مترابطة وشاملة، تجمع هذه المنظومة الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين.

من ناحية أخرى، لفت الدكتور المالك النظر إلى أن الخطة الإستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة محددة. تتمثل هذه الاتجاهات في مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية.

وجرى تحديد (14) مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من (300) تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة. يشكل هذا الأساس للأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة.

تعزيز التعاون وتحفيز الطلب ونقل المعرفة

يشمل الاتجاه الثاني تعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار، ويتم هذا عبر بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.

بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية، ويتم ذلك عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات والبيئة التنظيمية التجريبية.

ويساهم هذا في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، ويتمثل الاتجاه الرابع في تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية.

دعوة للتعاون الدولي وتأثير عالمي

يتم بناء القدرات من خلال تطوير المواهب والكفاءات وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعمل الوزارة كذلك على تعزيز ممارسات الملكية الفكرية.

في حين يدعم هذا المسار تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وأكد المالك في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة تتجاوز الحدود الجغرافية.

وتتطلب هذه التحديات تعاونًا دوليًا مفتوحًا ومستدامًا، ودعا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.