أمانة حائل تطرح 37 فرصة استثمارية متنوعة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجودة الحياة
أعلنت أمانة منطقة حائل طرح 37 فرصة استثمارية متنوعة داخل مدينة حائل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع جودة الحياة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية المطروحة تأتي ضمن توجه استثماري متكامل، يهدف إلى دعم البيئة الاستثمارية في المنطقة، واستقطاب رؤوس الأموال، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
وأكدت أن هذا الطرح يعكس حرص الأمانة على توفير فرص اقتصادية مستدامة، وتعزيز دور الاستثمار كأحد محركات النمو، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم مكانة منطقة حائل كوجهة جاذبة للاستثمار.
فرص استثمارية في القطاع الصحي
وبيّنت أمانة منطقة حائل أن الفرص المطروحة تشمل 11 فرصة استثمارية في القطاع الصحي، تضمنت إنشاء مراكز جراحات اليوم الواحد، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز سكنية متخصصة، إضافة إلى مراكز فحص ما قبل الزواج، ومختبرات طبية، ومراكز أشعة.
كما شملت الفرص الصحية مستشفيات عامة، ومستشفيات للصحة النفسية، ومراكز للتأهيل الطبي، وعلاج العقم والإنجاب، إلى جانب مراكز متخصصة لاضطرابات التوحد، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة وزوارها، ودعم منظومة الرعاية الصحية.
ويأتي التركيز على القطاع الصحي انطلاقًا من أهميته في تحسين جودة الحياة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية المتخصصة، فضلًا عن خلق فرص استثمارية نوعية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.
تنوع تجاري وترفيهي ودعم للقطاع الخاص
واشتملت الفرص الاستثمارية المطروحة على 16 فرصة في القطاعات التجارية والترفيهية، إلى جانب فرص سكنية، ومحال تجارية، ومستودع عام، ومحطات وقود، وحضانات، ورياض أطفال، وورش سيارات، ومشاريع أكشاك، وفرص للتشغيل والصيانة.
ويهدف هذا التنوع في الفرص إلى تعزيز تعدد الأنشطة الاقتصادية في مدينة حائل، ودعم نمو القطاعات الخدمية والتجارية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية متوازنة تلبي مختلف الاحتياجات.
وأشارت الأمانة إلى أن التقديم والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية متاح عبر منصة الاستثمار الخاصة بالأمانة، مؤكدة استمرارها في طرح المزيد من الفرص النوعية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة.
