القيمة السوقية للأسهم السعودية ترتفع 49.85 مليار ريال بدعم أرامكو وأكوا باور
بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد ارتفاعًا قدره 49.85 مليار ريال، مدعومة بصعود القيمة السوقية لـ 168 شركة، على رأسها شركة "أرامكو السعودية".
ووصلت قيمة رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في "تداول" إلى 8.816 تريليون ريال بنهاية جلسة اليوم الأحد، مقارنة بـ 8.766 تريليون ريال بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في أداء السوق ويعكس قوة السيولة وثقة المستثمرين في الأسهم القيادية.
ويُظهر هذا الارتفاع أن السوق السعودية ما زالت تجتذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث أن المكاسب المتتالية للشركات الكبرى تعزز التوازن بين مؤشرات السوق وتعكس المرونة الاستثمارية للقطاع المالي السعودي.
أرامكو وأكوا باور تتصدران المكاسب
وكانت "أرامكو السعودية" الشركة الأعلى مكاسبًا من حيث القيمة السوقية خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفعت بمقدار 43.56 مليار ريال، متبوعة بشركة "أكوا باور" بواقع 1.53 مليار ريال، ثم بنك "الرياض" بزيادة بلغت 1.32 مليار ريال.
وعكس أداء هذه الشركات القيادية تأثيرًا مباشرًا على أداء السوق بشكل عام، حيث تسهم هذه المكاسب في تعزيز المؤشر العام للأسهم السعودية، وتدعم توجه المستثمرين نحو القطاعات الاستراتيجية التي تحقق عوائد مستدامة.
وبذلك، تستمر الشركات الكبرى في السوق السعودية بدور المحرك الرئيس للقيمة السوقية، مما يوضح ثقة المستثمرين في أسهمها ويعكس استقرار المؤشرات المالية على المدى القصير والمتوسط.
البنوك والكيماويات تتأثر سلبًا والمؤشرات الكبرى
على الجانب الآخر، سجلت بعض الشركات تراجعًا في قيمتها السوقية، حيث جاء البنك "الأهلي" في صدارة الخسائر بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال، يليه شركة "سابك" بانخفاض 1.35 مليار ريال، مما يعكس التأثير النسبي لتقلبات السوق على بعض القطاعات.
وبالنسبة لأكبر 15 شركة سعودية من حيث القيمة السوقية، تصدرت "أرامكو" القائمة بإجمالي 5.766 تريليون ريال، تلتها مصرف "الراجحي" بقيمة 384.2 مليار ريال، ثم شركة "معادن" بقيمة 234.88 مليار ريال، ما يوضح التركيز المستمر على الشركات الكبرى في تحقيق استقرار السوق ودعم السيولة المالية.
وبذلك، يعكس أداء السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد توازنًا بين المكاسب والخسائر، مع استمرار الهيمنة الواضحة للشركات الكبرى على رأس القيمة السوقية، ما يساهم في تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين ويؤكد متانة الاقتصاد السعودي.