• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م عن تحقيق صافي تدفقات بلغت قيمتها (24.9) مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة (34.5%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه التدفقات (18.5) مليار ريال سعودي، في دلالة واضحة على استمرار جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي، وفقًا لنشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة، ليعكس تحسن وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومًا بعدد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، أظهرت النتائج تسجيل ارتفاع بنسبة (5.2%) مقارنةً بالربع السابق من العام نفسه، حيث بلغت قيمة صافي التدفقات في الربع الثاني من 2025 نحو (23.7) مليار ريال سعودي، ما يشير إلى استقرار نسبي في مسار النمو الفصلي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

نمو التدفقات الداخلة خلال الربع الثالث

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو (27.7) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة (4.4%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، إذ كانت التدفقات الداخلة آنذاك عند مستوى (26.5) مليار ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه، سجّلت التدفقات الداخلة نموًا بنسبة (3.3%) مقارنةً بالربع السابق، حيث بلغت قيمتها في الربع الثاني من عام 2025 نحو (26.8) مليار ريال سعودي، الأمر الذي يعكس استمرارية تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق السعودية بوتيرة متوازنة.

ويعكس هذا النمو المتدرج في التدفقات الداخلة تحسن مستوى النشاط الاستثماري الأجنبي، مدفوعًا بتوسع فرص الاستثمار في عدد من القطاعات، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين الدوليين.

تراجع التدفقات الخارجة

وفي المقابل، بيّنت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة بلغت نحو (2.7) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً انخفاضًا نسبته (65.7%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، الذي بلغت فيه قيمة التدفقات الخارجة (8) مليارات ريال سعودي.

كما أظهرت البيانات تسجيل انخفاض بنسبة (11.4%) مقارنةً بالربع السابق، إذ بلغت قيمة التدفقات الخارجة في الربع الثاني من عام 2025 نحو (3.1) مليارات ريال سعودي، وهو ما أسهم بشكل مباشر في رفع صافي التدفقات خلال الربع الثالث.

ويُذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، ويعني ذلك امتلاك المستثمر الأجنبي، بشكل فردي أو من خلال مجموعة من المستثمرين الأجانب، ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، بما يؤكد الطبيعة الاستراتيجية لهذا النوع من الاستثمارات وأهميته في دعم النمو الاقتصادي المستدام.