• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 50,030 «شهادة منشأ» خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الخدمة وتسهيل إجراءاتها على المُصدرين في مختلف القطاعات، سواء القطاع الصناعي أو التجاري أو قطاع الأفراد، ويأتي إصدار هذه الشهادات ضمن الخدمات المقدمة للمصدرين بما يدعم استكمال الإجراءات المرتبطة بالمنتجات المُصدَّرة إلى الخارج.

وبحسب ما أوردته واس، أوضحت الوزارة في بيان لها أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تفيد بأن المنتجات المُصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، إلى جانب قطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين والصيادين وذوي الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين وغيرهم.

وتأتي شهادة المنشأ ضمن الخدمات التي توفرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمصدرين من مختلف الفئات؛ إذ تشمل المستفيدين من القطاع الصناعي والتجاري وقطاع الأفراد، وبذلك، تتيح الخدمة إثبات أصل المنتجات المُصدَّرة إلى الخارج، سواء كانت من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني وفق المتطلبات المحددة للخدمة.

أربعة نماذج لشهادة المنشأ

وأفادت الوزارة بأن شهادة المنشأ تتضمن أربعة نماذج، تختلف وفق وجهة التصدير ونوع المعاملة المرتبطة بالمنتجات الوطنية، ويشمل النموذج الأول شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما يتضمن النموذج الثاني شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية.

أما النموذج الثالث، فهو شهادة المنشأ «التفضيلية»، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، ويأتي هذا النموذج ضمن النماذج التي تحددها الوزارة لخدمة المصدرين بحسب طبيعة وجهة التصدير والاتفاقيات المبرمة معها.

فيما يتمثل النموذج الرابع في شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية، وهو «النموذج العام»، وتوفر هذه النماذج إطارًا محددًا لإصدار شهادات المنشأ بحسب الدول والجهات التي تستقبل المنتجات المُصدَّرة، وبحسب طبيعة المعاملة الممنوحة لها.

دعم المصدرين وتسهيل الخدمة

ويستفيد من خدمة شهادة المنشأ عدد من الفئات والقطاعات، إذ تشمل المنشآت الصناعية، والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري، إضافة إلى الأفراد، كما تضم فئة الأفراد المزارعين والصيادين وذوي الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين وغيرهم، وفق ما أوضحته وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتؤكد البيانات المعلنة أن الوزارة أصدرت 50,030 «شهادة منشأ» خلال شهر يوليو 2026، في إطار سعيها إلى دعم الخدمة وتسهيلها على المُصدرين بمختلف القطاعات، وتشمل الخدمة المنتجات التي يتم تصديرها إلى الخارج والتي تثبت شهادة المنشأ أصلها الوطني أو اكتسابها صفة المنشأ الوطني.

وبذلك، تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقديم خدمة شهادة المنشأ للمستفيدين من القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الأفراد، مع توفير أربعة نماذج للشهادة وفق وجهة التصدير ونوع المعاملة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار 50,030 «شهادة منشأ» خلال يوليو 2026، بما يعكس استمرار تقديم الخدمة للمصدرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بصادراتهم.