• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة، موافقته على قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة. وتمثل هذه القواعد إطارًا تنظيميًا محدثًا يهدف إلى رفع مستوى شفافية الشركات في المملكة العربية السعودية.

عرّفت القواعد الجديدة المستفيد الحقيقي بأنه الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية. وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس"، يُشترط أن يمتلك هذا الشخص سيطرة فعلية نهائية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، على الشركة المعنية.

وتحل هذه القواعد محل قواعد المستفيد الحقيقي "السابقة" التي صدرت بالقرار الوزاري بتاريخ 1446/08/13هـ. علاوة على ذلك، يأتي هذا التحديث في سياق تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التجاري.

توافق دولي ومكافحة الجرائم المالية

وتهدف القواعد الجديدة بشكل أساسي إلى رفع مستوى شفافية الشركات في المملكة، توافقًا مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة. كذلك، تُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال.

من ناحية أخرى، تدعم القواعد الجديدة جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح؛ ما يعزز مكانة المملكة في المنظومة المالية العالمية. ويمثل هذا التوافق الدولي أهمية قصوى لاستدامة بيئة الأعمال.

كما تسعى القواعد إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة داخل الوزارة مخصصة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي لكل شركة. بينما تضمن هذه القاعدة المرجعية سهولة الوصول للمعلومات ودقتها لأغراض الرقابة.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي

بيّنت القواعد الجديدة معايير محددة لتحديد المستفيد الحقيقي وفقًا لترتيب واضح يجب اتباعه عند التطبيق. ويأتي المعيار الأول للتعريف بالاستفادة والسيطرة عبر التملك.

وينص المعيار الأول على امتلاك الشخص الطبيعي نسبة لا تقل عن 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في حين، يُعد هذا الحد هو المقياس الأولي للتملك المُسيطر.

كذلك، يركز المعيار الثاني على ممارسة الشخص الطبيعي للسيطرة على الشركة بأي وسيلة كانت، سواء كانت هذه السيطرة مباشرة أو غير مباشرة. وأما في حال عدم تحديد مستفيد حقيقي وفق معيار التملك أو السيطرة، يطبق المعيار الثالث.

عدم وجود رسوم والتزام الشفافية

ويكون مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي، حال عدم تحديد مستفيد وفق معيار التملك أو السيطرة. كما يُعد هذا المعيار الأخير بمثابة شبكة أمان لضمان تحديد المستفيد في جميع الأحوال.

ويشار إلى أن الوزارة لن تفرض أي رسوم مالية على عملية قيد بيانات المستفيد الحقيقي في قاعدة البيانات. كما لا توجد رسوم على التأكيد السنوي لتلك البيانات، مما يشجع على الالتزام السريع.

كما تؤكد هذه القواعد الجديدة التزام المملكة بتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري؛ ما يسهم في خلق بيئة استثمارية نزيهة وموثوقة.