• الرئيسية
• رؤية 2030

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- ميزانية السعودية 2026، خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في مدينة الدمام.

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة؛ حيث تم اعتماد النفقات العامة بمبلغ 1,312,800,000,000 ريال، في حين تُقدّر الإيرادات العامة بمبلغ 1,147,400,000,000 ريال سعودي، ليُسجَّل بذلك عجز مقدر يبلغ 165,400,000,000 ريال.

نفقات الدولة والإيرادات العامة

وتركز الميزانية على تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات العامة، مع تخصيص موارد ضخمة للمشاريع التنموية الحيوية، وتأتي النفقات العامة لتشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يعزز جودة حياة المواطنين ويرسخ أسس التنمية المستدامة.

وبالنسبة للإيرادات العامة، فقد تم تقديرها بناءً على السياسات المالية والاقتصادية المتبعة، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وتؤكد هذه الخطوة حرص المملكة على تطوير اقتصاد متين ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما يُعد العجز المالي المقدر جزءًا من استراتيجية مالية متوازنة، تضمن استدامة المشاريع التنموية والخدمات الاجتماعية الحيوية، مع الحفاظ على القدرة على تمويل المبادرات الحكومية الطموحة في مختلف القطاعات.

توجيهات قيادية لتعزيز التنمية

ووجّه سمو ولي العهد جميع الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ برامج ومشاريع الميزانية، بما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشدد على ضرورة وضع المواطنين في قلب الأولويات، مع ضمان وصول الخدمات والمشاريع التنموية إلى جميع مناطق المملكة بشكل فعال ومنسق.

وتشمل الميزانية برامج استثمارية متعددة تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب السعودي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

كما أكّد مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الميزانية، وقياس أثرها على المواطنين والمجتمع، لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة عالية وتحقيق التنمية المنشودة وفق خطط زمنية واضحة ومحددة.

تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030

وتمثل الميزانية العامة للدولة لعام 2026 خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من خلال تمويل مشاريع وبرامج تنموية مبتكرة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما تعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير المرافق العامة بما يلبي احتياجات المجتمع.

وتؤكد هذه الميزانية التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات المالية والإدارية، وترسيخ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، كما أنها تعكس توجه المملكة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تضع المواطن في صميم خططها الإستراتيجية وتضمن له حياة كريمة ومستقبلًا واعدًا.

وفي ضوء ذلك، يمثل اعتماد الميزانية لعام 2026 إطارًا متينًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يعزز من مكانة المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا على المستوى الإقليمي والدولي، ويضعها على طريق التقدم المستدام والشامل في جميع القطاعات.