مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في خطوة تعكس توجّهًا داعمًا للقطاع الصناعي الوطني.
دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها
ويأتي القرار امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص سمو ولي العهد ـ أيده الله ـ على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها، ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز جاذبية الاستثمار الصناعي.
ويُعد إلغاء المقابل المالي خطوة استراتيجية تسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، الأمر الذي يدعم توسّعها ونموها، ويحفّزها على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل نوعية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما ينسجم هذا القرار مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، باعتبار الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، ودعم مسار التحول الاقتصادي المستدام في المملكة.
