«ساما» يؤكد استقرار الأوضاع النقدية والميزانية تدعم النمو المستدام للمملكة
أكَّد أيمن بن محمد السياري؛ محافظ البنك المركزي السعودي «ساما»، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م تستهدف بشكلٍ أساسي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للمملكة، وتأتي هذه الميزانية استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة.
ووفقًا لما نقلته وكالة «واس»، يستمر البنك المركزي السعودي في القيام بأهدافه الأساسية التي ترتكز على المحافظة على الاستقرار النقدي، ويعد هذا الاستقرار ضرورة قصوى لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي الطويل الأجل.
ويسعى «ساما» كذلك إلى تعزيز الاستقرار المالي كونه ركيزة أساسية في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعد القطاع المالي مكونًا حيويًا ليواصل أداء دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية.
استقرار الأوضاع والسياسات النقدية الحصيفة
وأشار المحافظ إلى أن الأوضاع النقدية في المملكة تتمتع بحالة استقرار تام، ويعود هذا الاستقرار إلى السياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي السعودي.
علاوة على ذلك، تتسم هذه السياسة بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما يساهم في حماية القوة الشرائية للريال، وساعد هذا النهج كذلك في بناء احتياطيات قوية تدعم الثقة في العملة الوطنية.
يتمتع القطاع المصرفي السعودي بملاءة مالية عالية، ويعد هذا الأمر مؤشرًا على متانته وقدرته على استيعاب الصدمات المحتملة؛ ما يعزز الثقة في النظام المالي بأكمله.
جودة الأصول وقوة القطاع المصرفي
من ناحية أخرى، يتميز القطاع المصرفي بجودة أصول معتبرة، وتشير جودة الأصول إلى انخفاض مخاطر الديون المتعثرة وارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة الائتمان.
كما توفر جودة الأصول هذه دعمًا قويًا لقدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ويسهل ذلك تحقيق مستهدفات الرؤية في تنويع مصادر الدخل.
يساهم الاستقرار النقدي والمالي، الذي يحرص «ساما» على تحقيقه، في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويرى المستثمرون أن البيئة ذات المخاطر المنخفضة بيئة مناسبة لضخ رؤوس الأموال.
التكامل بين الميزانية والسياسة النقدية
تعمل الميزانية العامة للدولة والسياسة النقدية للبنك المركزي بتكامل وتناغم، ويضمن هذا التناغم أن تكون جهود الحكومة والبنك متوافقة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
في حين يضمن الاستقرار النقدي عدم تأثير الإنفاق الحكومي التوسعي على معدلات التضخم بشكل سلبي، ويسعى البنك المركزي للحفاظ على مستويات تضخم منخفضة ومستهدفة.
بينما يشير المحافظ إلى أن استمرار هذا الأداء القوي للقطاع المالي يضمن استمرارية الدعم لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى، وتعد هذه المشاريع محركًا أساسيًا للنمو المتوقع حتى عام 2030.
